وكيل وزارة الأوقاف لا يجوز استيلاء التيارات السياسية على المساجد والحزب الوطني لم يستخدم المساجد في الدعاية
وكيل وزارة الأوقاف لا يجوز استيلاء التيارات السياسية على المساجد والحزب الوطني لم يستخدم المساجد في الدعاية
 |
| شوقي عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف |
أكد الشيخ شوقى عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدينية أن الشرع والقانون يرفضون النزاع على المساجد واغتصابها فالقانون أعطى الحق للوزارة بالإشراف على جميع المساجد وهى الموكل إليها جميع المساجد فلا شرع يبيحه ولا قانون يؤيده.
و قال، لـ"اليوم السابع، إنه من الناحية الشرعية والناحية القانونية المفترض أن لا ينازع أحد الوزارة فى المساجد، مدللا على ذلك بقصة مفتاح الكعبة عندما حاول العباس انتزاع المفتاح من حامله والرسول لم يبد رأيه إلا عندما نزل الوحى فقال الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.. "فقال الرسول لحاملى المفتاح خذوها خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فمن الناحية الشرعية الوزارة هى الموكل إليها المساجد، ومنذ أن تولت إدارة المساجد والأمور تسير فنشرت الوسطية والاعتدال، فإن مصر بأزهرها ومساجدها هى قبلة العلم والعلماء وما حدث بعد الثورة لا شرع يبيحه، ولا قانون يؤيده، والقانون واضح وصريح فالقانون 157 لسنة 1960 ينص بتبعية جميع المساجد لوزارة الأوقاف.
وأضاف أنه عندما يأتى البعض ويستولى على المساجد عنوة وقوة فهذا يتنافى مع الشرع والقانون، وكان يجب أن نجنب المساجد الخلافات والنزاعات لقوله تعالى "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها" فالمسجد يؤدى دوره فى نشر الوسطية والاعتدال والأمور هادئة والثقافة الإسلامية فى مصر ثقافة عاليا والشارع راض، والأمور تسير فى الطريق الصحيح، ولكننا للأسف نرى أن أناساً يدخلون المساجد ويعكرون الصف ويحدثون شقاقا وخلافا داخل المسجد، فأعتقد أن هذا ظالم وأمره مردود إلى قول الله تعالى "ومن أظلم ممن منع مساجد الله .."؛ المفروض أن يكون العمل خالصا لوجه الله، فإذا كان الشخص يقوم بعمل ساحة وفى نيته أن يكسب تأييدا أو كسب دعوة حزبية أو دعوة سياسية فهذا يتنافى تماما مع الإسلام، فالعمل الذى لا يراد به وجه الله فهو عمل مردود على صاحبه.
وأضاف أرجو أن نربأ بالمصالح الشخصية عن الدين ولا يكون الدين ستارا نتستر به لنحقق بعض المطالب الشخصية، وأناشد العقلاء من الأمة وأصحاب الدين الحق أن لا يجعلوا المساجد ساحة للخلاف والنزاع، وعليهم أن يحترموا الشرع ويحترموا القانون، ولا يجب أن يستغلوا الظروف التى تمر بها البلد بعد الثورة والغياب الأمنى، وتكون فرصة لتحقيق بعض المآرب الشخصية، موضحا أننا كوزارة نعمل على رأب الصدع ونقول لا يصح أن تكون مصر بلد العلم والإيمان والتى تصدر العلم للخارج أن يكون بها نزاعات على المساجد وانقسام بين الإسلاميين.
وعن اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسعى بعض المرشحين لاستخدام المساجد للدعاية، قال هناك تنبيه على الأئمة فهناك قانون يمنع استخدام المساجد للدعاية الانتخابية، مضيفا أقول كلمة حق الحزب الوطنى فى الانتخابات الماضية بالرغم ما شابهها من تزوير إلا أنه لم يستخدم المساجد للدعاية لمرشحيه ولذلك أناشد المرشحين الابتعاد عن استخدام المساجد للدعاية كما أحذر الأئمة من التعرض للعقاب فحالة السماح بذلك.
وأشار أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة خاصة فى عهد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، النهوض بدور الوزارة تجاه بيوت الله ونشر صحيح الدين الذى يتسم بالوسطية والاعتدال، كما تسعى الوزارة إلى مواجهة الفكر بالفكر فهى لن تكون طرفا فى نزاعا أو استعراض للقوى، فالوزارة تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لكى تكون هى المعنية بالإشراف على جميع مساجد الجمهورية.
ذلك الحق فى الإشراف كفله لها القانون 157 لسنة 1960 والذى ينص أن تتولى الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر – أيا كان تاريخ إنشاء المسجد سواء كان قائما فى تاريخ العمل بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وما يقام منها بعد ذلك – أساس ذلك: أن المسجد متى أقيم وأذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية العباد إلى ملكية الله سبحانه وتعالى ويقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعى للبلاد – يهدف ذلك إلى تحقيق رسالة الدولة فى دعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم وتأكيد مسئولياتها فى التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها – مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف لهذه المهمة أن تبادر باستلام جميع المساجد القائمة – تنفيذ هذه المهمة يحتاج إلى توفير المال اللازم لذلك، خاصة وأن معظمها لم تكن له موارد ينفق منها – مؤدى ذلك: عدم التقيد بمدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 التى تم تسليم المساجد خلالها للوزارة المذكورة – لا تثريب على الوزارة أن هى قامت فى أى وقت باستلام أى عدد من المساجد فى إطار ما توافر لديها من اعتمادات مالية.
و قال، لـ"اليوم السابع، إنه من الناحية الشرعية والناحية القانونية المفترض أن لا ينازع أحد الوزارة فى المساجد، مدللا على ذلك بقصة مفتاح الكعبة عندما حاول العباس انتزاع المفتاح من حامله والرسول لم يبد رأيه إلا عندما نزل الوحى فقال الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.. "فقال الرسول لحاملى المفتاح خذوها خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فمن الناحية الشرعية الوزارة هى الموكل إليها المساجد، ومنذ أن تولت إدارة المساجد والأمور تسير فنشرت الوسطية والاعتدال، فإن مصر بأزهرها ومساجدها هى قبلة العلم والعلماء وما حدث بعد الثورة لا شرع يبيحه، ولا قانون يؤيده، والقانون واضح وصريح فالقانون 157 لسنة 1960 ينص بتبعية جميع المساجد لوزارة الأوقاف.
وأضاف أنه عندما يأتى البعض ويستولى على المساجد عنوة وقوة فهذا يتنافى مع الشرع والقانون، وكان يجب أن نجنب المساجد الخلافات والنزاعات لقوله تعالى "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها" فالمسجد يؤدى دوره فى نشر الوسطية والاعتدال والأمور هادئة والثقافة الإسلامية فى مصر ثقافة عاليا والشارع راض، والأمور تسير فى الطريق الصحيح، ولكننا للأسف نرى أن أناساً يدخلون المساجد ويعكرون الصف ويحدثون شقاقا وخلافا داخل المسجد، فأعتقد أن هذا ظالم وأمره مردود إلى قول الله تعالى "ومن أظلم ممن منع مساجد الله .."؛ المفروض أن يكون العمل خالصا لوجه الله، فإذا كان الشخص يقوم بعمل ساحة وفى نيته أن يكسب تأييدا أو كسب دعوة حزبية أو دعوة سياسية فهذا يتنافى تماما مع الإسلام، فالعمل الذى لا يراد به وجه الله فهو عمل مردود على صاحبه.
وأضاف أرجو أن نربأ بالمصالح الشخصية عن الدين ولا يكون الدين ستارا نتستر به لنحقق بعض المطالب الشخصية، وأناشد العقلاء من الأمة وأصحاب الدين الحق أن لا يجعلوا المساجد ساحة للخلاف والنزاع، وعليهم أن يحترموا الشرع ويحترموا القانون، ولا يجب أن يستغلوا الظروف التى تمر بها البلد بعد الثورة والغياب الأمنى، وتكون فرصة لتحقيق بعض المآرب الشخصية، موضحا أننا كوزارة نعمل على رأب الصدع ونقول لا يصح أن تكون مصر بلد العلم والإيمان والتى تصدر العلم للخارج أن يكون بها نزاعات على المساجد وانقسام بين الإسلاميين.
وعن اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسعى بعض المرشحين لاستخدام المساجد للدعاية، قال هناك تنبيه على الأئمة فهناك قانون يمنع استخدام المساجد للدعاية الانتخابية، مضيفا أقول كلمة حق الحزب الوطنى فى الانتخابات الماضية بالرغم ما شابهها من تزوير إلا أنه لم يستخدم المساجد للدعاية لمرشحيه ولذلك أناشد المرشحين الابتعاد عن استخدام المساجد للدعاية كما أحذر الأئمة من التعرض للعقاب فحالة السماح بذلك.
وأشار أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة خاصة فى عهد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، النهوض بدور الوزارة تجاه بيوت الله ونشر صحيح الدين الذى يتسم بالوسطية والاعتدال، كما تسعى الوزارة إلى مواجهة الفكر بالفكر فهى لن تكون طرفا فى نزاعا أو استعراض للقوى، فالوزارة تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لكى تكون هى المعنية بالإشراف على جميع مساجد الجمهورية.
ذلك الحق فى الإشراف كفله لها القانون 157 لسنة 1960 والذى ينص أن تتولى الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر – أيا كان تاريخ إنشاء المسجد سواء كان قائما فى تاريخ العمل بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وما يقام منها بعد ذلك – أساس ذلك: أن المسجد متى أقيم وأذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية العباد إلى ملكية الله سبحانه وتعالى ويقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعى للبلاد – يهدف ذلك إلى تحقيق رسالة الدولة فى دعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم وتأكيد مسئولياتها فى التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها – مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف لهذه المهمة أن تبادر باستلام جميع المساجد القائمة – تنفيذ هذه المهمة يحتاج إلى توفير المال اللازم لذلك، خاصة وأن معظمها لم تكن له موارد ينفق منها – مؤدى ذلك: عدم التقيد بمدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 التى تم تسليم المساجد خلالها للوزارة المذكورة – لا تثريب على الوزارة أن هى قامت فى أى وقت باستلام أى عدد من المساجد فى إطار ما توافر لديها من اعتمادات مالية.
جدير بالذكر أن الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف هو أحد رموز الحزب الوطني المنحل في وزارة الأوقاف وأحد أعضائه الناجحين في الدورة الأخيرة لمجلس الشعب والتي تم حل مجلسي الشعب والشورى نظرا لما حدث من تزوير فيهما، وكانت نتيجة الانتخابات بعد التزوير الفاضح في دائرة أوسيم أن فاز شوقي عبداللطيف مرشح الحزب الوطني علي مقعد الفئات ومحمد تليمة علي مقعد العمال ـ حزب وطني
وكيل وزارة الأوقاف لا يجوز استيلاء التيارات السياسية على المساجد والحزب الوطني لم يستخدم المساجد في الدعاية
تعليقات
الدعاة هم عصب الأمة، وهم مقياس حضارتها، وهم الذين يوقظون الضمير في الأمم، والدعاة إذا نهضوا نهضت مصر والأمة العربية والإسلامية .
لقد عانى الدعاة من التهميش لدورهم في بناء المجتمع وثقافته وريادته ،مع شدة احتياج المجتمع إلى الدعاة لفهم الإسلام فهماً صحيحاً والعمل له وبه ، وأول ما كان يعاني منه الدعاة هو سيطرة الفاسدين وأرباب النظام الفاسد على الدعوة والدعاة ، وعدم وجود نقابة تجمعهم وتوحد صفوفهم وتدافع عن حقوقهم ،وكذلك ضيق الرزق وقلة الراتب الشهري على هذه المهنة العظيمة والرسالة السامية.
وقد قامت ثورة مصر المباركة 25 يناير لتطهير البلاد والعباد من الفساد والفاسدين ، لكنها لم تصل بعد إلى وزارة الأوقاف ، فلم نجد أي تغيير ولو شكلي لوجوه الحزب الوطني المحلول ، أو الفاسدين في ديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات. فالفساد يشتكي من وزارة الأوقاف.
وكذلك الأمر بالنسبة لراتب الإمام ، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء بأن يكون إجمالي حافز الإثابة 200%على الأساسي من المرتب لكل العاملين بالدولة ، وقد فوجئنا نحن الأئمة بوزارة الأوقاف بأن هذا القرار سيترتب عليه إحتساب 350 جنيه مقدار بدل التحسين والمعيشة من إجمالي الحوافز مما يترتب عليه ضرر بالغ لكل الأئمة ، وهذا ما يمثل ظلماً اجتماعياً بين على الدعاة .
لذلك نرجوا تطبيق القرار الخاص بحافز الإثابة 200% مع إستثناء مقدار بدل التحسين والمعيشة من إجمالي الحوافز والبدلات 350جنيه.
وكذلك التعنت في إنهاء إشهار نقابة الدعاة رغم حصولنا على موافقات عديدة بإنشائها.
فإلى متى تظل الدولة والحكومة تتجاهل الأئمة والدعاة في حقهم أن يعيشوا عيشة كريمة بعيدة عن الفساد والمحسوبية وضنك العيش مثل بقية أفراد المجتمع للقيام بواجبهم نحو دينهم ووطنهم؟
لذلك تطالب نقابة الدعاة :
أولاً :- تطهير وزارة الأوقاف من الفاسدين وفلول الحزب الوطني الموجودين في وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية ، ولن تنهض الدعوة والدعاة إلا بتطهير الوزارة منهم .
ثانياً :- الإسراع في إجراءات إنشاء وإشهار نقابة الدعاة المهنية.
ثالثا :- تطبيق حافز الإثابة 200% على راتب الإمام دون المساس بالتحسين ومستحقاته الأخرى التي حصل عليها بالقانون والدستور أسوة بباقي المهن الأخرى .
والله ولى التوفيق
نقابة الدعاة
نقابة الدعاة ( كلنا يد واحدة )
بيان عن اعتصام الثلاثاء 13/ 9 / 2011م
إلى السادة الدعاة في جميع أنحاء الجمهورية :
نقدم للسادة الدعاة الشكر على وقفتهم اليوم للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي كان من نتائجها :
1 – تكليف مجلس الوزراء لنقابة الدعاة بعمل مشروع لتطهير وزارة الأوقاف لتكون الترقيات من رئيس قسم في الإدارة ومفتش وحتى وكيل أول الوزارة بالإنتخاب .
2- رفع مذكرة لوزارة المالية بصرف حافز الإثابة 200% دون المساس بالتحسين أو أي بدلات أخرى ، على أن تبت فيه وزارة المالية بالموافقة أو الرفض في موعد أقصاه الأحد 18 / 9 / 2011م .
3 – الإستجابة لمطلب الإسراع في إجراءات إشهار نقابة الدعاة ( المهنية ) لإصدار مرسوم بمشروع النقابة من المجلس العسكري .
4 – تم تعليق الإعتصام لحين الفصل في مطلب حافز الإثابة 200% بالشكل الذي طالبنا به .
والله الموفق