حكم تداول العملات Currency Trading

حكم تداول العملات Currency Trading

حكم تداول العملات Currency Trading

في سؤال تم توجيهه إلى فضيلة الشيخ خالد بن سعود البليهد حول حكم تداول العملات Currency Trading عن طريق النت أجاب فضيلة الشيخ:

الحمد لله. هذه من المسائل المعاصرة التي جدت وتختلف فيها الأنظار. وحقيقة تداول العملات Currency Trading عقد مصارفة بين جنسين من النقود وقد دلت النصوص على اشتراط شرط فيها لا يصح العقد بدونها وهو القبض في نفس المجلس لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز).

واختلف الفقهاء في تحديد مفهوم القبض الوارد في النصوص ومتى يتحقق. والذي يظهر عند المحققين أن وصف القبض من الأمور التي وردت في الشرع مطلقة غير مقيدة بقيود وما كان كذلك رجع في تقييده إلى دلالة العرف فإن كان العرف المعتبر المضطرد يعده قبضا محرزا كان وجوده قبضا صحيحا ينفذ به العقد. وما كان لا يعد في العرف قبضا كان وجوده كعدمه لا يؤثر على صحة العقد ولا ينفذ به. ولا شك أن العرف يتجدد من زمان لآخر ومكان لآخر وقد يكون في بعض صوره المتجددة أكثر إحرازا وتوثقا من الصورة القديمة. ولذلك اختلفت عبارات الفقهاء في تعيين وتحديد القبض في كثير من المحرزات في باب البيوع والصرف وهذا راجع كله إلى تطبيق هذا الأصل.

ولا شك أن المعاملات الالكترونية اليوم تتحقق فيها الدقة والثقة المالية وسرعة التنفيذ والالتزام في الأنظمة المصرفية والقوة الاعتبارية للأوامر. وحاليا صارت بمنزلة المعاملات المصرفية وصارت موضع ثقة في جميع معاملات الناس في سوق العمل من بيع وشراء وحوالات وغيرها مما يقوي الاعتماد عليها.

فعلى هذا لا يظهر مانع شرعي من تداول العملات Currency Trading وشرائها وبيعها عن طريق الأوامر التي تنفذ في الشبكة لأنها قبض معتبر تتحق فيها انتقال الثمن والمثمن في نفس اللحظة وتتحقق فيها الملكية التامة لكل من الطرفين بعد تنفيذ المعاملة ومما يؤكد ذلك أننا إذا فحصنا الحساب وجدنا العوض انتقل إليه. وسواء كان ذلك التداول عن طريق الحساب الخاص الذي يملكه الشخص في بنكه أو عن طرق الحساب الخاص لدى شركة الوسيط الموثوق فيه في سوق المال. المهم أن يتحقق صحة العقد وانتقال العوض إلى حساب المشتري فور الانتهاء من إتمام العملية الالكترونية.

وهذا الحكم خاص بعملية المصارفة وشراء العملات فقط ولا يتناول ما استجد من عمليات أخرى مصاحبة لهذه العملية كإقراض الوسيط مالا للمشتري وغير ذلك فالجواز إذن مرهون بملكية المشتري والبائع للمال ملكا تاما وأن يكون العقد حالا منجزا وأن يكون الوسيط ذو ثقة اعتبارية في السوق المالي وأن يتم القبض حالا في نفس الصفقة.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

المصدر: حكم تداول العملات

حكم تداول العملات Currency Trading